کارهای خیر در حد طبیعی آن به منزله ی بخشی از زندگی هر فرد، در همه ی جوامع به عنوان یک عمل مناسب و سازگار تلقی می شود. کار های خیر در همه ی جوامع مورد پسند واقع می شوند و در دین و زندگی اثرات مثبتی بر افراد می گذارد؛ اگر افراط و تفریط در آن صورت نگیرد.
یکی از کارهای خیر " وقف " نام دارد، که در تمام ادیان آسمانی، به خصوص در دین اسلام نامی آشنا است.
می دانیم که قرآن مجید اصلی ترین منبع معارف و حقوق اسلامی است و لذا برای دستیابی به اصل و ریشه ی هر اصل، پیش از هر منبع و مأخذی باید به قرآن مراجعه کنیم.
وقتی واقف درحال حیاتش ملکی از املاک خود را وقف کند هم به جامعه خدمت کرده است و هم پس از مرگش سودی به عنوان ثواب و پاداش الهی به او می رسد؛ «... و الباقیات الصالحات خیر عند ربّک ثواباً و مرداً«؛ «... و کارهای شایسته ی ماندنی، نزد پروردگارت از حیث پاداش بهتر و خوش عاقبت تر است.«؛(سوره مریم، آیه 76)..........

از نظر علمی می توان گفت که عمل به مقتضای اصل عام " عدل و انصاف " و توجه به حقوق "ارحام و ارقاب " و لزوم رعایت " اعتدال " و میانه روی در امور، ایجاب می کند که وقف تمام اموال، جایز نباشد. آیه ی بلند پایه ی «و الذین اذا انفـقوا سیرفـوا و لم تقیروا و کان بین ذلک قواماً«؛ «و مؤمنین کسانی هستند که چون خرج کنند، اسراف نکنند و بخل نورزند و میان این دو اعتدال عمل کنند.«؛ (سوره فرقان، آیه 67)، راهنمای خوبی می تواند باشد.
هر پژوهشی در راستای رسیدن به اهداف خود قاعدتاً با محدودیت ها و موانعی روبرو است. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با موانعی روبرو بوده است.
وقف مانند انفال و خمس و زکات و جزیه و غنائم از منابع مالی حکومت اسلامی محسوب می شود و در اسلام دارای ویژگی هایی است؛ و مصداق روشنی است از تعاون و همکاری.
وقف عملی است صالح و باقی؛ که باید مورد پژوهش پژوهشگران قرلر گیرد، تا بتواند بیشتر در جوامع مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهش ارائه شده بیشتر از نوع پژوهش های دینی، از کتابهای موجود در کتابخانه ها صورت گرفته است.
به نحوی که مطالب مورد نیاز از چندین منبع موجود در کتابخانه ها جمع آوری گشته و در کنار هم قرار گرفته اند و سعی شده بین مطالب هم از نظر دستوری و هم از نظر مفهومی ارتباطی صحیح ایجاد شود.
پزوهشگر در این پژوهش تا حدّ امکان سعی در تهیه ی کتاب ها داشته، تا بتواند نوشته ی خود را به نحو احسن و جامع و کامل ارائه دهد. و لیکن موضوع خود یعنی " وقف در قرآن " را از کتب بسیاری مورد بحث قرار می دهد تا چیزی از قلم نیفتد و ان شاء الله مورد نظر خوانندگان عزیز واقع گردد.

معنای لغوی وقف

معنای اصطلاحی وقف

وقف در اصطلاح فقهی عبارت است ار این که شخصی عین مال خود را حبس دائم کند و منافع آن را شرعاًِ و به رایگان در اختیار تأسیسات یا شخص یا اشخاص مخصوص بگذارد.
فقها در بیان مفهوم اصطلاحی وقف که از نظر شرعی کلمه ی وقف چه مفهومی دارد؟ اختلاف نظر دارند؛ منشأ اختلاف آن است که برخی آن را لازم و برخی جایز می دانند و عدّه ای قصد قربت را شرط تحقّـق وقف می دانند.ولی عدّه ی دیگری چنین عقیده ای ندارند، و غیر این ها. این نوع اختلافات موجب شده است که در تعریف آن نیز با تعاریف گوناگون مواجه شویم. (الکبیسی، 1378،ص67)
از فقها، تعاریف فراوانی در ارتباط با بیان مفهوم اصطلاحی وقف نقل شده که مهمترین آن ها را در اینجا نقل می کنیم:
مرحـوم محقـق حلّی در تعریف آن گفته:«الوقـف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنـفه«؛ یعنی وقـف عقدی است که ثمره ی آن حبس کردن اصل و رها کردن منفعـت است.)، این تعـریف از روایت «حبـس الـاصل و سبـل الـثـمره»مستفـاد شـده است. (بهـداروند،1385، ص187)
امام خمینی (قدس سره) در تعریف وقف فرموده است: «تحبیس العین و تسبیل المنفعه«؛یعنی وقف، عبارت از حبس کردن عین و رها کردن منفعت آن است. (خمینی،1380،ص62)
یکی از معاصران در تعریف وقف گفته:«وقف صدقه ی جاریه یا حبس کردن عین (عین ملک) و تسبیل، اطلاق و رها کردن منفعت و مباح کردن آن و فی سبیل الله قرار دادن آن است. حبس به این معناست که«دیگر نتوان آن را معامله کرد و در معرض نقل و انتقال قرار داد»و تسبیل یا اطلاق منفعت آن یعنی رها کردن منفعت آن، به عبارت دیگر، یعنی بهره ی آن را فی سبیل الله و صدقه ی جاریه قرار دادن است. (فیض،1370، ص382)
برخی عالمان از جمله مرحوم بجنوردی در تعریف وقف لفظ تسبیل را بهتر از لفظ اطلاق دانسته است؛ زیرا از یک سو در لفظ تسبیل، راه خدا منظور شده که در نتیجه بر این اساس، لفظ وقف از عبادات خواهد شد و از سوی، این تعریف با سخن پیامبر (ص) که فرموده: «حبس الاصل و سبل المنفعه»هماهنگی دارد. (سلیمی فر،1370، ص12)
در ماده ی 55 قانون مدنی در تعریف وقف گفته شده: «وقف عبارت است از این که مال حبس و منافع آن تسبیل شود. در این تعریف نیز لفظ تسبیل بر لفظ اطلاق ترجیح داده شده»و همچنین در حدیث دیگری در خصوص وقف آمده:«احبس الاصل و سبل الثمره«؛ به همین دلیل برخی از فقیهان همچون شیخ طوسی در کتاب نهایه و سلار در کتاب مراسم، وقف را جزء عبادات برشمردند. شهید اوّل در کتاب دروس، وقف را صدقه ی جاریه معنا کرده. و سلار گفته:«وقف و صدقه یک چیز است.»(دکتر فیض، 1375، ص22)
مرحوم صاحب جواهر هیچ یک از تعاریف مربوط به وقف را تعریف حقیقی ندانسته،زیرا معتقد است که هیچ یک از تعاریف وقف جامع افراد و مانع اغیار نیست. بسیاری از فقیهان وقف را عبادت نمی دانند؛گرچه معتقدند که اگر وقف با قصد همراه باشد، ثواب عبادت را نیز خواهد داشت.
همه ی ادیان و شرایع برای وقف اهمّیّت قائل شده اند. هزینه ی نگاهداری معابد و آثار مقدّسه ی دینی از منابع موقوفات تأمین شده که نشان دهنده ی اعتقـادات متدیّـنان بوده است؛ به همین دلیل، در کتاب شرایع، حکم فقهی وقـف بر معبد یهود و نصارا و نیز وقف بر نوشتن تورات و انجیل بیان شده و گفتـه شده که چنان که وقـف به وسیله ی خود یهود و نصارا صورت گـیرد، اشکـال ندارد. (محقق حلی، 1377، ص347)
از آن جا که واقف، اغلب با موقوف علیهم رو به رو نیست، وقف وی صدقه ای شمرده می شود که از منّت و آزار مبطل صدقه، خالی است؛ بدین سبب باطل نمی شود؛ چون در قرآن مجید منّت و آزار، باعث بطلاق صدقه دانسته شده؛چنان که خداوند فرموده:«یا ایّها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمنّ والاذی کالّذی ینفق ماله رئاء النّاس و لا یومن بالله و الیوم الاخر فمثله کمثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل فترکه صلداً لا یقدرون علی شیء مما کسبوا والله لا یهدی القوم الکافرین«؛«ای مومنان! صدقات خود را با منّت گذاشتن و آزار باطل نکنید همانند کسی که مالش را برای نمایش دادن به مردم انفاق می کند و به خدا و روز واپسین اعتقاد ندارد. آری، داستان او مثل سنگی است که بر آن خاکی باشد و باران سنگینی بر آن ببارد و آن را همچون سترون و اگذارد. آنان از کار و کردار خویش حاصلی نبرند و خداوند خدا نشناسان را هدایت نمی کند.»(سوره بقره، آیه264)
همه ی مذاهب فقهی اسلام (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی و ظاهری) وقف را جایز دانسته اند؛ البته برخی از مذاهب اسلامی، وقف را مشروع ندانسته و آن را منافی اصول اسلامی می دانند، مگر در خصوص مسجد. این قول نزد مذاهب اسلامی متروک است. مذاهب فقهی اسلامی به طور کلّی وقف خانه، زمین، باغ، سلاح، قاطر، لباس و قرآن و نظایر این ها را جایز می دانند. برخی هم وقف را فقط در اسلحه و اسب و قاطر و الاغ جایز دانسته اند و در غیر این ها جایز نشمرده اند. (سلیمی فر، 1370، ص14)
در ماده ی 58 قانون مدنی گفته شده: فقط مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.
امام خمینی (قدس سره) فرموده است: آن چه وقف می شود، باید عین مملوک باشد که مدّتی قابل توجّه باقی بماند، به گونه ای که امکان انتفاع منفعت محلله از آن و نیز امکان قبض آن باشد؛ بنابراین، وقف منافع و دیون و وقف چیزهایی که به ملکیّت در نمی آیند، مثل خمر و خنزیر و نیز وقف خوردنی ها و میوه ها صحیح نیست. (خمینی،1380،ص69)
یکـی از نویسـندگـان معاصر می گـوید: «وقـف نه تنها جایـز اسـت، بلـکه در مـوارد و حالاتی راجـح و مستحـب نیز می باشد و در موقعیّت ویـژه ای برای «حقـن دما»و مبارزه با مـال پرستـی و مـال اندوزی و جهت کـاهش اختـلاف طبقـاتی فاحـش واجـب مـی شود. (ابو سعید،1375، ص 17)